فصل جدید تحول در «اقتصادِ دانش بنیان» آغاز شد

خبرگزاری مهر -گروه دانش و فناوری؛ مهتاب چابک: پس از یک دهه اجرای «آئین نامه ارزیابی و تشخیص شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان»، معاونت علمی ریاست جمهوری در دوره جدید سازوکار تازه ای را در راستای تصویب قانون جهش تولید برای ارزیابی دانش بنیان‌ها تعریف کرد که از اوایل مرداد ۱۴۰۱ نیز به اجرا گذاشته شد. در آئین نامه جدید سرفصل‌ها و راهبردهای جدیدی متناسب با ویژگی‌های زیست‌بوم «اقتصاد دانش‌بنیان» تعریف شده تا نقش شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و تحول جامعه افزایش یابد.

مهم‌ترین ویژگی نظام ارزیابی جدید را می‌توان توجه به اثرگذاری و میزان رشد شرکت‌ها دانست؛ در واقع این آئین نامه تاکید دارد که دانش بنیان بودن محدود به فناوری نیست و قرار نیست در ارزیابی، صرفاً به پیچیدگی فناوری و بالا بودن سطح آن توجه شود بلکه از این پس سطح تأثیرگذاری آن شرکت در اقتصاد، معیار و ملاک ارزیابی و حمایت خواهد بود.

در همین حال توزیع و تخصیص متوازن منابع، تخصیص قطعی و کامل معافیت مالیاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا، توجه به نیازها و اولویت‌های ملی و راهبردی مانند امنیت غذا و کشاورزی، تسریع در فرایند ارزیابی دانش بنیان‌ها، اضافه شدن موضوعات اولویت دار کشور به فهرست کالا و خدمات دانش بنیان، اضافه شدن پارک‌های علم و فناوری صاحب تخصص و تجربه به فرایند ارزیابی و حذف کارگزاران ارزیابی که بعضاً در ادوار گذشته تخصص و اشراف کافی نداشتند از دیگر ویژگی‌های بارز این آئین نامه جدید به شمار می‌رود.

همزمان با آغاز اجرای این آئین نامه به سراغ رضا اسدی فر، معاون توسعه شرکت‌های دانش بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری رفتیم تا در جریان جزئیات و چگونگی اجرای مدل جدید ارزیابی دانش بنیان‌ها قرار بگیریم. اسدی فر در بخشی از این گفتگو می‌گوید در ارزیابی جدید، میزان فروش و اشتغال تخصصی شرکت‌ها چک می‌شود و علاوه بر این، سطح فناوری و تسلط بر دانش فنی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد؛ همچنین در بازه‌های زمانی یکساله رشد شرکت‌ها اندازه گیری و در سبدهای با رشد کم، رشد متوسط و رشد بالا تقسیم بندی خواهند شد و آن‌هایی که رشد بالاتری دارند، قاعدتاً حمایت بیشتری می‌شوند.

خبرگزای مهر