به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو،مهندس مرتضی ضیایی کارشناس صنعت خودرو: به دنبال نابسامانی‌هایی که در حوزه تولید و عرضه خودرو طی سال‌های گذشته وجود داشت، اسفندماه ۱۴۰۰ رئیس‌جمهور بعد از بازدید سرزده‌ای که از یکی از خودروسازی‌های کشور داشت ۸ دستور در حوزه تولید و عرضه خودرو صادر کرد و بر این اساس وزارت صمت مکلف به اصلاح وضعیت تولید و عرضه خودرو شد.

از دستورات رئیس جمهور برای بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو تامین قطعات و ترخیص فوری خودرو‌های دپو شده در انبار‌های خودروسازان، افزایش ۵ درصدی تولید خودرو در سال ۱۴۰۱، توقف تولید برخی خودرو‌های قدیمی و آغاز تولید چند خودروی جدید و با کیفیت  بود. همچنین با توجه به اینکه در آن زمان عرضه خودرو توسط خودروسازان از طریق قرعه‌کشی انجام می‌شد بنابراین رئیس جمهور دستور داد تا فرآیند قرعه‌کشی شفاف سازی شود.

وزارت صمت نیز بلافاصله در راستای تحقق دستورات رئیس جمهور اقداماتی را در حوزه بهبود وضعیت تولید و عرضه خودرو آغاز کرد و سه گام طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ برای تحول صنعت خودروی ایران آغاز کرد

وزارت صمت در گام اول با عنوان «تثبیت جریان تولید و آماده‌سازی و احیای ظرفیت‌های موجود» که بازه زمانی تحقق آن ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعریف شده بود چهار برنامه حل مسائل و اصلاح ساختار بنگاه‌ها، بالفعل کردن ظرفیت‌های موجود، دستیابی به ترکیب مناسب تولید، تعریف و آغاز پروژه‌های سرمایه‌گذاری را تعریف کرد.

این اقدام وزارت صمت سرآغازی برای کنترل قیمت در بازار خودرو بود، زیرا با توجه به اینکه در سامانه عرضه یکپارچه خودرو محدودیتی برای عرضه وجود نداشت و به تمام متقاضیان براساس نوبت؛ خودرو تعلق گرفت لذا متقاضیان در نوبت دریافت خودرو قرار می‌گیرند تا خودرو خود را تحویل بگیرند و براین اساس دیگر نیازی نیست تا خریدار به بازار مراجعه کرده و با قیمتی بیش از قیمت کارخانه خودرو خریداری کنند.  

از اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون نیز دو مرحله عرضه یکپارچه خودرو از روش نوبت‌دهی اجرایی شده است و حتی آثار مثبت این شیوه عرضه خودرو بلافاصله پس از برگزاری در مرحله اول با کاهش قیمت‌ها نمایان شد.  

از طرفی آزاد شدن واردات خودرو در سال ۱۴۰۱  و موضوع آزاد شدن واردات خودرو‌های کارکرده  نیز بار مثبتی برای بازار خودرو داشته و به روند کاهشی شدن قیمت‌ها کمک کرده است.علاوه بر این اقدامات؛ شورای رقابت نیز براساس «دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری» که در بهمن ماه سال گذشته مصوب و ابلاغ شد؛ به موضوع قیمت گذاری خودرو‌های تولید داخلی و همچنین خودرو‌های مونتاژی ورود کرد و در فروردین امسال قیمت مصوب خودرو‌های تولیدی دو خودروساز بزرگ کشور را مصوب کرد و پس از آن نیز در اردیبهشت قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را مصوب کرد.  

براساس مصوبات شورای رقابت اگرچه قیمت خودرو‌های داخلی در فروردین ماه امسال بطور متوسط ۲۹ درصد افزایش یافت، اما قیمت مصوب خودرو‌های مونتاژی نسبت به قیمت کارخانه‌ای این خودرو‌ها کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت بطوری که قیمت مصوب خودرو‌های مونتاژی در مقایسه با قیمت‌های کارخانه‌ای خودرو‌ها بین ۱۰۰ تا ۸۰۰ میلیون تومان کاهش داشت.

البته این کاهش قیمت چندان برای مونتاژکاران خوشایند نبود و لذا مصوبه قیمت خودرو‌های مونتاژی در ابتدا مورد انتقاد مونتاژکاران قرار گرفت، اما بالاخره با  توجه به اینکه این مصوبات از سوی وزارت صمت و شورای رقابت لازم الاجرا اعلام شد خودروسازان مجاب شدند که باید قیمت‌های مصوب شورای رقابت را اعمال کنند و در نتیجه این اقدامات بار دیگر بازار قیمت خودرو‌های مونتاژی متأثر از این قیمت‌ها کاهشی شد.

خبرگزاری دانشجو