ضرورت تسهیل و تسریع در روند ثبت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن استماع مسائل و مشکلات شرکت‌های دانش‌بنیان از لسان مدیران و متصدیان این شرکت‌ها، بر ضرورت همکاری حداکثری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت کار به‌منظور تسهیل و تسریع در روند ثبت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: استفاده از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان در اجرای قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» مصوب مجلس شورای اسلامی باید به‌عنوان یک ضرورت در دستور کار همگان قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با یادآوری اهمیت مبارزه جدی با قاچاق محصولات دانش‌بنیان و ضرورت همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، گمرکات، ضابطین دادگستری و دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اظهار کرد: جلوگیری از ثبت سفارش واردات محصولات دانش‌بنیان خارجی که مشابه آن‌ها در حد نیاز کشور از سوی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان تولید می‌گردد، باید به‌عنوان یک اولویت از سوی نهادهای متولی و دستگاه‌های ذی‌ربط مورد پیگیری قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود مفاد ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را مورد اشاره قرار داد و در عین حال بر ضرورت استفاده حداکثری دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده قانونی از محصولات تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی در اجرای قانون استفاده حداکثری از توان تولید داخلی تاکید کرد.

انتقاد از فرایند طولانی و پیچیده ثبت سفارش و واردات مواد اولیه برای شرکت‌های دانش‌بنیان

وی ضمن انتقاد از فرایند طولانی و پیچیده ثبت سفارش و واردات مواد اولیه برای شرکت‌های دانش‌بنیان اذعان کرد: تسهیل و تسریع فرایند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان از بروز بسیاری از مسائل و مشکلات برای این دست از شرکت‌ها پیشگیری خواهد کرد.

مقاوم‌سازی نظام اقتصادی در صورت عمل به تکالیف دستگاه‌های متولی

رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ماده ۲ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» عنوان کرد: به موجب ماده ۲ از این قانون، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی سال ۱۳۹۷ مکلف شده است که با همکاری نهادهای دیگر، نسبت به شناسایی و تشخیص نقاط آسیب پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم‌ها اقدام کند.

وی تصریح کرد: پرواضح است که اگر این تکلیف به‌طور دقیق انجام شود، به نحوی که با شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصادی و صنعتی در فرآیند تحریم‌های اقتصادی ظالمانه نسبت به رفع این آسیب‌ها و تقویت آن‌ها اقدام شود، مقاوم‌سازی نظام اقتصادی در برابر تکانه‌ها و شوک‌های خارجی مانند تحریم‌های اقتصادی محقق خواهد شد.

القاصی در بخش پایانی سخنان خود ماده ۹ قانون «جهش تولید دانش‌بنیان» را مورد اشاره قرار داد و گفت: در ماده ۹ قانون جهش تولید دانش‌بنیان رسیدگی به دعاوی مرتبط با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و کلیه اختلافات مرتبط با زمینه‌های علمی و فناوری، باید در شعب ویژه قضائی و شعب شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود که این مهم در دادگستری استان تهران انجام شده است.

خبرگزاری مهر