، ، با اشاره به اهمیت توسعه علم و فناوری در صنعت خودرو، گفت: امیدواریم ضمن تکیه بر دانش فنی خودروسازان داخلی و بهره گیری از ظرفیت‌های بومی بتوانیم به ارتقاء سطح کیفی تولید خودرو دست پیدا کنیم.
وی در ادامه به قیمت گذاری خودرو داخلی اشاره کرد و افزود: نرخ کارخانه‌ای خودروی داخلی به واسطه شورای سیاستگذاری انجام و اعلام شده است که امیدواریم در راستای کاهش نرخ آزاد خودرو نیز با نظارت و سیاست‌گذاری درست اقدام شود.
این مقام مسؤول در ادامه به تحریم‌های ظالمانه اشاره کرد و یادآور شد: یکی از علت‌های وجود تورم در بازار خودرو تحریم‌ها و در دسترس نبودن برخی از ابزارآلات و قطعات صنعت خودرو سازی است.
ضیایی در بخش دیگری به تشریح مسئله تحول در صنعت خودروسازی پرداخت و اضافه کرد: کاهش تولید خودرو در چهار سال متوالی از سال 1397 تا 1400 به گونه‌ای بود که طی این سال‌ها هیچ گاه تولید خودروسازان داخلی به سقف یک میلیون دستگاه نرسید و همچنین انباشته شدن خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در این سال ها، مشکلات فراوانی را برای خودروسازان به دنبال داشت.
وی ادامه داد: بنا به تعریف دستور العمل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از سال 1401 در مسیر «طرحی نو» برای صنعت خودروی کشور‌ اقدام شد.
این مقام مسؤول اظهار کرد: در گام اول برنامه، بر تثبیت جریان تولید متمرکز شد تا با افزایش مقیاس تولید، علاوه بر پاسخ به نیاز انباشته بازار طی این سال‌ها، ظرفیت‌های معطل تولید، احیاء شوند، بدین ترتیب یکی از بیشترین رشدهای تولید در تاریخ خودروسازی کشور در سال گذشته رقم خورد. رشدی که حتی در مقیاس جهانی نیز چشمگیر است.
وی گفت: بنا به گزارشات واصله طی سال گذشته موفق شده‌ایم با تولید بیش از یک میلیون و 300 هزار دستگاه، رشدی قریب به چهل درصد را نسبت به سال گذشته ثبت کنیم.
این کارشناس صنعت خودرو بیان کرد: بنابراین گام تحول صنعت خودروی ایران براساس برنامه وزارت صمت تحقق یافته است و امید می‌رود که گام های بعدی نیز به خوبی محقق شود و در سال 1404 علاوه بر تامین نیاز داخلی، صنعت خودرو کشور به بازارهای جهانی نیز رسوخ کند، اگرچه اکنون هم بخش کوچکی از بازار کشورهایی نظیر عراق و ونزوئلا را در حوزه خودرو در اختیار داریم و همچنین اقداماتی برای تولید مشترک با کشور روسیه انجام شده است.