اقتصاد رسانه را اغلب زیر شاخه­ ای از دو رشتۀ اصلی اقتصاد و رسانه دانسته­ اند. اقتصاد رسانه، مطالعۀ علم اقتصاد را با مطالعۀ رسانه ترکیب می­کند و به بررسی تغییرات نیروهای اقتصادی می­پردازد که انتخاب های مدیران، فعالان و سایر تصمیم ­گیران عرصۀ رسانه را هدایت یا محدود می­نماید.

همان‌طور که از نام آن مشخص است، اقتصاد رسانه تلفیقی است از اقتصاد و رسانه. این شاخه از علم اقتصاد به بررسی سازوکارهایی می‌پردازد که دامنه انتخاب مدیران و سیاستگذاران در حوزه رسانه را محدود می‌کند یا به آنها جهت می‌دهد. علاوه بر این، تعاریف مختلفی از اقتصاد رسانه توسط صاحب‌نظران این حوزه ارائه شده است که برخی از آنها در این نوشتار آورده شده است. از آنجایی که علم اقتصاد اساساً بر پایه مساله “کمیابی” تعریف شده‌است، براساس همین تعریف، اقتصاد رسانه شاخه ای از اقتصاد است که بر اساس آن فعالان حوزه رسانه به برآورده نمودن نیازهای “اطلاعاتی” و “سرگرمی” مخاطبان و نیز “تبلیغات” بنگاه‌های اقتصادی براساس “منابع موجود”  می‌پردازند. براساس تعریفی دیگر، اقتصاد رسانه بر استفاده از منابع محدود برای تولید “محتوا” جهت ارضای نیازهای مخاطبان تمرکز می‌کند. براساس تعاریف ارائه شده از اقتصاد رسانه، می‌توان استباط کرد که این حوزه از اقتصاد تحت تاثیر عوامل متعددی چون تجارت بین‌الملل، استراتژی‌های کسب و کار، سیاست‌های قیمت‌گذاری در یک کشور و نهایتاً درجه تمرکز صنایع مختلف قرار می‌گیرد.

وابستگی شدید مردم جوامع امروز به رسانه ها در حدی است که به نظر می رسد زندگی بدون رسانه ها دچار اخلال و حتی غیر ممکن می شود . از هنگام رسوخ امواج رسانه های دیداری و شنیداری و بدنبال آن توسعه رسانه های مکتوب و گرایش آنها به کارکرده های تخصصی، هر لحظه دایره آگاهی های ساکنین کره خاکی افزونتر شده و تصور اینکه روزی برسد که بدون اتکا به یکی از انواع رسانه های گروهی و کسب اطلاع و افزایش آگاهی از محیط پیرامون بتوانیم به حیات خود ادامه دهیم کار دشواری باشد.اکنون این کارکرد عمومی رسانه های گروهی  توانسته اصلی ترین نقش را در تعاملات اقتصادی که لازمه تداوم زندگی در هر جامعه با هر نگرش و دیدگاه و گرایش دینی و مذهبی است، ایفا کند . از این رو است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند، رسانه ها، بخش مهم و انکار ناپذیر اقتصاد امروز هستند.

اقتصاد رسانه
اقتصاد رسانه

به این ترتیب در جامعه امروز یک فرد، تنها زمانی می‌تواند بهترین و مطمئن‌ترین شرایط زندگی را برای خود و خانواده فراهم کند، یا به عبارتی رفتار اقتصادی مناسب درپیش گیرد که دارای آگاهی و اطلاعات کافی برای تصمیم گیری صحیح  باشد ، این امر محقق نمی شود مگر با بهره گیری از وسایل ارتباط جمعی، رادیو و تلویزیون، روزنامه‌ها، نشریات، کتب، سایت‌های اطلاعاتی، شبکه های اجتماعی و در یک کلام، قرارگرفتن در جریان سیال و مداوم اطلاعات .
امروزه توجه صاحبان سرمايه نیز به سمت رسانه‌ها جلب شده است، چرا که از اين طريق با تسلط بر اذهان عمومي مي‌توانند بازاري مناسب برای محصولات خود ايجاد کنند. در گذشته  که تعادلی نسبی میان عرضه و تقاضا وجود داشت و شکل سنتی تولید و مصرف در نظام های اقتصادی حاکم بود هر آنچه که توليد‌کنندگان عرضه می‌ کردند فروخته می‌شد، اما با گسترش تکنولوژی های تولید و افزایش عرضه محصولات مازاد بر مصرف و نیز تعدد توليد‌کنندگان، بازار به سمت رقابتی شدن سير کرد و در اين حالت رسانه‌ها به عنوان ابزاری برای معرفی محصولات توليد شده به کار گرفته شدند و مفهومی جدید از اطلاع رسانی با عنوان (تبليغات) شکل گرفت که اکنون بعنوان يک حرفه و يک پل ارتباطی بين رسانه و اقتصاد مطرح است.
هجوم پیام های تبلیغاتی، امروزه آنچنان گسترده و پر حجم گردیده که دیگر مصرف کننده فرصت تجزیه و تحلیل نیاز های واقعی خود را ندارد بلکه تحت تاثیر القائات رسانه ای ، در خود احساس نیاز می کند و بطرف محصول و یا خدماتی جذب می شود که تبلیغ شده . در حقیقت این ما نیستیم  که انتخاب می کنیم بلکه برای ما انتخاب می کنند .

در دهه های اخیر صاحبان سرمايه‌های کلان و فعالان بازار های بزرگ  اقتصادی با درک نقش رسانه ها در فروش و درآمد زایی، اقدام به راه‌اندازی شبکه‌های تلويزيونی، انتشار مطبوعات ، ایجاد سایت و شبکه های اجتماعی کرده اند  و بدين ترتيب خود رسانه را به عنوان يک بنگاه برای کسب درآمد در نظر گرفته اند و با خريد و توليد محتوا، سود خودرا به حداکثر می‌رسانند.
بسیاری از صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که امروزه رسانه نقشی مهم تر از پول در اقتصاد دارد؛ اگر پول تولیدگر را تشویق به راه اندازی یک مجموعه اقتصادی می کند، رسانه یک جهان را قانع می کند که از این محصول استفاده کنند.
شاید درک این واقعیت چندان دشوار نباشد چراکه می بینیم یک محصول تولید شده در کشورهای صاحب شبکه های ارتباطی گسترده از جمله آمریکا، به سرعت، مصرف کننده جهانی پیدا می کند و همان محصول در کشوری محروم از این امکانات رو به نابودی می رود.

از دهه 1350 به بعد با رونق اقتصادی ایران، بسیاری از تولید کنندگان کالا و خدمات در کشورمان نیز دریافتند، اقتصاد بدون رسانه بی معنی است، همین احساس نیاز جریان تبلیغاتی گسترده ای را به وِیژه در رادیو و تلویزیون و فضاهای شهری ایجاد کرد.  این روند تا سال 1357 و شکل گیری نهال انقلاب اسلامی ادامه داشت و پس از وقفه ای حدوداً 10 ساله ، مجدداً از سال 1367  کم کم تبلیغات بعنوان بخش  جدا ناپذیر از رسانه های گروهی خودنمایی کرد.اکنون این شرایط به گونه ای است که تقریباً تمامی رسانه های گروهی داخلی نیز اطلاع رسانی را با معیار سود و درآمد زایی می سنجند.

بازیگران عرصه رسانه

در صنعت رسانه، بازیگران اصلی عرصۀ رسانه­ ها که باید رفتار آنها مورد مطالعه قرار گیرد، سه دسته­اند:

1)بنگاه های رسانه­ ای

منظور از بنگاههای رسانه ­ای که گاهی سازمانهای رسانه­ای هم خوانده می­شوند، صاحبان رسانه­ ها، افراد یا سهامدارانی هستند که مالکیت و مدیریت رسانه­ ها را به عهده دارند. این گروه به چند دسته تقسیم می­شوند: صاحبان و سهامداران؛ که اگر جزء بخش خصوصی باشند اکثراً به دنبال کسب حداکثر سود(و یا منافع) خود هستند البته از آنجا که فعالیتهای رسانه­ای جنبۀ فرهنگی دارند، هدف برخی از صاحبان رسانه­ها و سهامداران می­تواند جنبۀ خیریه هم داشته باشد. بنابراین بنگاه رسانه­ای در اینجا یک بنگاه غیراقتصادی محسوب می­شود، ولی این بنگاهها هم نمی­توانند درآمد و سود را به طور مطلق نادیده بگیرند، زیرا در بلندمدت امکان تداوم و بقا ندارند و ناچارند به فکر درآمد باشند. رفتار این بنگاهها در قالب رفتار یک بنگاه اقتصادی مطالعه می­شود. اهداف صاحبان خصوصی و سهامداران رسانه­ای عبارت است از: کسب سود یا کسب درآمد یا حفظ بازار و یا افزایش ارزش سرمایه و یا ترکیبی از آنها. مدیران و کارکنان؛ که ممکن است هیچگونه سهمی در مالکیت رسانه­ها نداشته باشند و اینها به طور کلی جزء بخش عرضه محسوب می­شوند و البته هدفهای شخصی آنها، کسب حقوق و دستمزد بالاتر، برخورد عادلانه و یکسان، محیط کار امن و نشاط آور و قدردانی معنوی از زحمات خود است. آگهی­دهندگان؛ که بخش قابل توجهی از قسمت عرضه را شامل می­شوند و با پرداخت پول کمتر و خرید زمان و یا فضای رسانه­ها می­خواهند به مخاطبان خود دسترسی پیدا کنند و تمایلات، فرهنگ و سلیقه­های آنها را در جهت خرید کالا یا هدف مورد نظر تغییر دهند. این سه دسته، جزیی از عوامل و عناصر تشکیل­دهنده­ای­اند که تعیین­کنندۀ رفتار رسانه­ ها محسوب می­شوند، گرچه اهداف آنها متفاوت است، ولی نقش اساسی در بقا و تداوم فعالیتهای رسانه­ای دارند. دستۀ اول به دنبال دریافت درآمد از دسته سوم و پرداخت دستمزد کمتر به دستۀ دوم هستند و رفتار آنها بر رفتار این دو دسته تأثیر می­گذارند.

2)مخاطبان(یا مصرف­کنندگان)

به زبان اقتصادی منظور از مخاطبان، همان مصرف­کنندگان نهایی است که برای هر نوع رسانه اصطلاح خاص خود را دارند. مخاطب فیلمهای سینمایی را معمولاً «تماشاگر»، مخاطب روزنامه­ها و نشریات و مجلات را «خواننده»، مخاطب رسانه­های تصویری را «بیننده» و مخاطب رسانه­های صوتی را «شنونده» می­نامند و این به دلیل متفاوت بودن ماهیت کالاها و خدماتی است که عرضه می­شود. همۀ اینها از لحاظ اقتصادی مصرف­کننده محسوب می­شوند. هدف مصرف­کنندگان محصولات رسانه­ای به طور کلی، کسب حداکثر رضایت و مطلوبیت از مصرف کالاهای رسانه­ای است. مصرف­کنندگان در مصرف کالاها معمولاً با محدودیتهای مانند محدودیت درآمد و وقت مواجه­اند.

3)بخش عمومی(دولتها)

از آنجا که محصولات رسانه­ای گاهی جزء کالاهای عمومی هستند و یا اگر جزء کالاهای خصوصی باشند دارای آثار خارجی مثبت فراوانی­اند، سیستم بازار به تنهایی نمی­تواند تولید محصولات رسانه­ای را در سطحی قرار دهد که از لحاظ جامعه در سطح بهینه محسوب می­شود و تمایلات و انگیزۀ بخش خصوصی نیز برای تولید کافی و بهینۀ این محصولات کفایت نمی­کند. از آنجا که عدم تولید یا پایین بودن تولید و در نهایت پایین بودن مصرف این محصولات با منافع عمومی سازگاری ندارد، بنابراین، باید نمایندۀ عموم(که می­تواند دولت باشد) به نحوی این بخش را مورد حمایت قرار دهد. اگر کمکها، دارای منطق اقتصادی باشد باید به تولید بیشتر محصولات رسانه­ای با کیفیت در جهت منافع عمومی منجر شود اما، معمولاً دولتها این مسئله را وسیله­ ای قرار می­دهند تا به هر نحو در بازار این محصولات با انگیزههای سیاسی، سلیقه­ای یا ایدئولوژیک صرف دخالت کنند، که ممکن است نتیجۀ عکس دهد و باعث عدم رشد کمی و کیفی محصولات رسانه­ای شود و این، به رفتار بازیگران اصلی این عرصه بر­می­گردد یعنی مصرف­کنندگان که همۀ این محصولات برای آنها تولید و عرضه می­شود. با وجود این، کنترل کامل آنها به هیچ عنوان آسان و شدنی نیست، لذا محدودیتهای دولتی اگر با خواسته­ ها و سلیقه­ های مصرف­کنندگان سازگار نباشد، معمولاً نتیجۀ عکس خواهد داد. بنگاههای رسانه­ای، مخاطبان و دولتها سه دستۀ اصلی از بازیگران بازار محصولات رسانه­ای هستند که البته میزان دخالت و حضور دولت در دنیا به نوع رسانه، نظام سیاسی، نظام اقتصادی و شرایط خاص هر جامعه بستگی دارد. دخالت دولت کم و بیش در نظامهای سوسیالیستی، سرمایه­داری و مختلط(که امروزه اکثریت را دارند) دیده می­شود. این سه دسته در بازار محصولات رسانه­ای حضور دارند، اما نوع و میزان حضور آنها به ساختار بازار بستگی دارد.

اهداف بنگاه های رسانه ای:

در اقتصاد کلاسیک فرض می­شود که بنگاه ها به دنبال حداکثر کردن سود هستند. در بخش رسانه ­ها همراه با این اصل موضوعی معمولاً اهداف دیگری نیز دنبال می­شود و حتی عده­ای از عرضه­ کنندگان در بخش رسانه­ای اهداف غیراقتصادی و عده ­ای اهداف اقتصادی را دنبال می­کنند. معمولاً بنگاه های رسانه­ای اهداف زیر را دنبال می­کنند:

1) حداکثر کردن سود

این هدف عمدتاً برای بنگاه هایی مطرح است که در شرایط رقابتی و یا انحصاری عمل می­کنند و تحت مدیریت صاحب آن هستند. در بلندمدت اکثر بنگاه ها هدف مذکور را تعقیب می­کنند. از آنجا که طبق تعریف، سود، تفاوت درآمد کل و هزینۀ کل است، بنگاه به دنبال این است که تفاضل درآمد کل و هزینۀ کل خود را به حداکثر برساند.

۲)حداکثر کردن درآمد(فروش)

در واقع در این حالت هم اکثر بنگاه های رسانه­ ای به دنبال حداکثر کردن سودند، ولی این هدف را از طریق افزایش درآمد و فروش در بلندمدت دنبال می­کنند. برخی از بنگاهها روش تبعیض و قیمتگذاری یک محصول رسانه­ای را دنبال می­کنند، که به منظور حداکثر کردن درآمد(ارزش) است. تبعیض قیمت برای یک بنگاه رسانه­ای موقعی عملی است که با دو بازار متفاوت روبرو باشد، متفاوت بودن بازار به معنای متفاوت بودن تقاضا برای محصول در دو بازار است. به طور کلی، دو نوع تبعیض قیمت وجود دارد: یکی اینکه با توجه به کشش تقاضا از گروه های مختلف مردم، قیمتهای متفاوت گرفته شود، مانند قیمت بلیط سینمایی در استانهای مختلف و یا فروش مجلات علمی­ـ­ فرهنگی به قیمتهای متفاوت به دانشجویان و غیردانشجویان، که معمولاً به دانشجویان با تخفیف فروخته می­شود. دوم اینکه از همان مصرف­ کننده در ازای مقادیر مختلف خرید، قیمتهای مختلف گرفت. روش اول در بازار محصولات رسانه ­ای شایع است.

3)حداکثر کردن تولید

در برخی موارد هدف بنگاه های رسانه­ ای حداکثر کردن تولید محصولات رسانه­ای است. در این موارد داشتن سهم معینی از بازار اهمیت ویژه­ای دارد، چنین بنگاهی حتی ممکن است، محصول خود را رایگان عرضه کند تا تولیدش حداکثر شود. از لحاظ تئوری، زمانی این امر ممکن است که افزایش عرضه آن قدر ادامه یابد تا تولید نهایی، عوامل و نهاده های به کار گرفته شده به صفر برسد. به نظر می­رسد صدا و سیما به دلیل شرایط خاص و انحصاری که دارد اغلب حداکثرکنندۀ محصول است. به هر حال در بنگاه هایی که به دنبال حداکثر کردن محصول هستند، معمولاً مدیریت مستقل از مالکیت بنگاههاست و ویژگی دوم این بنگاهها این است که از لحاظ وجوه نقدی با محدودیت مواجه نیستند.

انواع بنگاه های رسانه ای و محصولات رسانه ای

مشخص کردن اینکه چه ساختاری برای بازار یک رسانۀ خاص مناسب است بستگی به تعیین یک بازار خاص، بررسی تعداد شرکتهای فعال در آن و ارزیابی کنترل آنها بر عملکردهای اقتصادی و تعیین موقعیت آن در زنجیرۀ قدرت بازار دارد. انحصاری بودن تلویزیون کابلی، نباید موجب شگفتی شود چون این رسانه شبیه مؤسسات خدمات عمومی عمل می­کند. سیستمهای کابلی در مجموع در مناطق تحت پوشش خود از امتیاز انحصاری برخوردارند؛ بدین معنا که حق انحصاری برای ارایۀ خدمات کابلی در شهرکها و شهرهای بزرگ به اینگونه شبکه­ها واگذار شده است.

روزنامه ­ها در زنجیرۀ قدرت بازار حالتی انحصاری و نیمه انحصاری دارند چون تعداد روزنامه­هایی که در یک بازار جغرافیایی خاص منتشر می­شود محدود است. بازار فرستندههای تلویزیونی که زمانی حالت نیمه انحصاری و انحصارگونه داشته­اند،

در سالهای اخیر به علت افزایش تعداد شبکه­های تلویزیونی و کانالهای تلویزیونی کابلی به سمت رقابت گرایش پیدا کرده­اند. هیچیک از صنایع رسانه­ای در شرایط رقابت کامل فعالیت نمی­کنند چون اکثر رسانه­ ها به عرضۀ کالاهای متفاوتی اشتغال دارند و تلاش می­کنند تا مخاطبان خاصی داشته باشند.

صنعت مجلات با شدیدترین نوع رقابت روبرو است، اما رقابت در درون این صنعت حالت انحصارگونه دارد. در ایران در طرف تقاضا، بازار محصولات رسانه­ای دارای ساختاری نزدیک به رقابت کامل است. یعنی تعداد مخاطبان هر یک از محصولات رسانه­ای به اندازه­ای است که تقاضای هیچیک از مخاطبان نمی­تواند بر قیمت محصولات رسانه­ ای تأثیر بگذارد. در واقع می­توان گفت ساختار بازار محصولات رسانه­ای در طرف تقاضا نزدیک به رقابت کامل است. در طرف عرضه، وضعیت متفاوت است. برنامه­ های تلویزیونی در ایران که کاملاً انحصاری است چرا که تلویزیون در ایران کاملاً دولتی است و بخش خصوصی هیچگونه نقشی ندارد. بنابراین تلویزیون دارای قدرت خارق­ العاده­ای است و در شکل­ دهی به افکارعمومی نقش تعیین­ کننده­ای دارد، زیرا هیچگونه رقیبی ندارد. اگر در آینده اجازۀ راه­ اندازی تلویزیونهای کابلی داده شود، وضعیت تغییر خواهد کرد. وضعیت بالا دربارۀ برنامه­ های رادیویی نیز صادق است. رادیو نیز مانند تلویزیون کاملاً دولتی است و بودجه آنها از محل درآمدهای عمومی پرداخت می­شود و چون هیچگونه رقیبی ندارد، ساختار بازار آن ساختاری کاملاً انحصاری است و از لحاظ اقتصادی در طرف عرضه یک بنگاه محسوب می­شود؛ بنابراین به آن «انحصار کامل فروش» گفته می­شود.

اقتصاد رسانه
اقتصاد رسانه

ساختار بازار روزنامه­ها و مجلات ادواری، انحصار کامل و رقابت کامل نیست، اما چون تعداد آنها محدود نیست، ساختار انحصار چندجانبه نیز ندارند. وضعیت آنها مابین رقابت کامل و رقابت انحصاری است. این قضاوت با این فرض است که کالاهای آنها را همگن بدانیم. اما می­دانیم که کالاهای مذکور به دلیل داشتن آثار خارجی متفاوت کالاهایی همگن محسوب نمی­شود. روزنامۀ کیهان برای روزنامۀ کار و کارگر و حتی اطلاعات کالای همگن محسوب نمی­شود، بنابراین اگر بخواهیم به محتوای آنها توجه کنیم هر یک کالاهای منحصر به فرد محسوب می­شود و باید برای آنها ساختاری نزدیک به انحصار چندجانبه قایل شویم.

ساختار بازار کتاب نیز مانند ساختار مطبوعات است با این تفاوت که پذیرش همگن بودن آنها خیلی مشکلتر است، بنابراین با اینکه بنگاههای انتشاراتی و حتی تعداد توزیع­کنندگان نسبتاً زیادند، اما ساختار بازار را به دلیل غیرهمگن بودن باید ساختار انحصار چندجانبه به حساب آورد. البته این وضعیت در رابطه با شبکۀ توزیع در کشور حتی با فرض همگن تلقی کردن محصولی به نام کتاب دارای ساختاری انحصاری از نوع انحصار چندجانبه است؛ به گونه­ ای که در بخش توزیع، تعداد شرکتهای پخش بسیار محدود بوده و می­توان گفت پخش کتاب از طریق تعداد محدودی از این شرکتها انجام می­شود و معمولاً به هر بنگاه انتشاراتی اجازۀ ورود نمی­دهند. ساختار بازار موسیقی در قسمت تولید، به دلیل تعداد محدود هنرمندان این عرصه «انحصار چندجانبه» تلقی می­شود، ولی در بخش توزیع و پخش، به دلیل عدم رعایت کپی رایت و امکان انتشار سی­ دی های موسیقی ساختار آن رقابتی محسوب می­شود.

عوامل موثر بر عرضه و تقاضا های رسانه ای

1)تغییر قیمت محصول رسانه­ ای: تغییر در قیمت محصول رسانه­ ای باعث تغییر مقدار تقاضا و عرضه می­شود

اگر قیمت یک محصول رسانه ­ای افزایش یابد، میزان تقاضا کاهش و عرضه افزایش می­یابد و ما با اضافۀ عرضه مواجه می­شویم که باید در کوتاه­مدت سطح قیمت محصول رسانه­ای کاهش یابد تا مجدداً به نقطۀ تعادل برسیم. اگر قیمت از P. به P1 برسد اضافۀ عرضه به اندازۀ q1 q2 خواهد بود که این اضافۀ عرضه با کاهش قیمت، از بین خواهد رفت. اگر قیمت کاهش یابد و به P2 برسد اضافۀ تقاضا خواهیم داشت که به افزایش قیمت منجر می­شود و در نتیجه اضافۀ تقاضا را خنثی خواهد کرد. اگر دولتها بخواهند به دلایل سیاسی و یا اجتماعی محصولات رسانه­ای را در قیمتی پایینتر از قیمت تعادلی(مثلاً p2) قیمتگذاری کنند مجبورند به بنگاههای رسانه­ای سوبسید پرداخت کنند.

2)قیمت سایر کالاها: اگر سطح قیمتها افزایش(و یا کاهش) یابد، تأثیر آن بر منحنی تقاضا به اثر جانشینی و اثر درآمدی آن بستگی دارد.

وقتی قیمت سایر کالاها کاهش یابد، از یکطرف تقاضا برای آن کالاها در مقایسه با کالاهای رسانه ­ای کاهش می­یابد چون ارزانتر شده­اند و تهیۀ کالاهای رسانه­ای هزینۀ فرصت بالاتری خواهند داشت و از طرف دیگر با کاهش قیمت سایر کالاها، سطح درآمد حقیقی مخاطب افزایش یافته و(اگر کالاها نرمال فرض شوند) مخاطب از همۀ کالاها و از جمله کالاهای رسانه­ ای، بیشتر تقاضا خواهد کرد. اینکه در کل تقاضا برای کالاهای رسانه­ای و محصولات آن کاهش یا افزایش یابد بستگی به تأثیر این دو اثر دارد که در جهت مخالف هم حرکت می­کنند. اگر قیمت سایر کالاهای مرتبط با یک محصول رسانه­ای افزایش یابد در صورتی که این کالاها مکمل محصول رسانه­ای باشد، تقاضای رسانه­ای کاهش و به داخل منتقل می­شود و اگر کالای مرتبط جانشین محصول رسانه­ای باشد، تقاضای محصول رسانه­ای افزایش و به بیرون منتقل می­شود. نقاط تعادلی و مقدار عرضۀ تقاضای جدید به شیب عرضه و تقاضا بستگی خواهد داشت.

3)تغییر درآمد مخاطبان: اگر محصولات رسانه­ای را کالاهای عادی فرض کنیم(که معمولاً چنین است) با افزایش درآمد، منحنی تقاضا به بیرون و با کاهش آن به داخل منتقل می­شود.

4)تغییر سلیقۀ مخاطبان: تغییر در سلیقه اگر در جهت افزایش تقاضا برای محصولات رسانه­ای باشد باعث می­شود تابع تقاضا به بیرون منتقل شود و اگر در جهت کاهش تقاضا باشد باعث می­شود تابع تقاضا به داخل منتقل شود. 5)تغییر انتظارات قیمتی: انتظارات قیمتی نیز بر میزان تقاضا تأثیر دارد. اگر مخاطبان انتظار داشته باشند در آینده قیمت یک محصول رسانه­ای افزایش یابد تقاضای آنها برای آن محصول رسانه­ای در حال حاضر افزایش می­یابد و منحنی تقاضا به بالا منتقل می شود و برعکس.

6)تغییر جمعیت: با افزایش(و یا کاهش) جمعیت، تقاضا برای همۀ کالاها افزایش(و یا کاهش) می­یابد و این مسئله باعث انتقال منحنی تقاضا به بالا(و یا به پایین) می­شود، برای محصولات رسانه­ای نیز این مسئله صادق است. 7)تغییر هزینه­ ها: با افزایش یا کاهش قیمت عوامل تولیدی که در عرضۀ محصولات رسانه­ ای به کار می­روند، تابع عرضه محصول به سمت چپ یا راست منتقل می­شود. سه عامل در میزان هزینه­های تولید و عرضۀ محصولات رسانه­ای مؤثر است: قیمت عوامل تولید، تغییر در مقدار عوامل تولید و سطح تکنولوژی. این سه باعث تغییر در سطح هزینه­ها در نتیجۀ انتقال عرضه می­شوند.

پاسخ خود را بیان کنید

Please enter your comment!
Please enter your name here